الوزير الأول يبرز سعي الحكومة المتواصل إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية وضمان جودتها وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الإثنين 11 يوليوز 2011، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وقد تناولت أشغال هذه الدورة على الخصوص، المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 14 يناير2011، والوقوف على مدى تقدم الأشغال بالنسبة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس، وتنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2011، وتنفيذ مقتضيات مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013.  

وأكد الوزير الأول في بداية الاجتماع، الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لقطاع الاتصالات، وذلك فق رؤية واضحة تنبني على ركيزتين أساسيتين هما مخطط المغرب الرقمي2013، الهادف إلى جعل تكنولوجيات الإعلام رافعة للإنتاجية والقيمة المضافة، وكذا مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013، الرامية إلى تمكين بلادنا من تجهيزات أساسية للمواصلات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيات.

وأبرز السيد عباس الفاسي سعي الحكومة الحثيث إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية وضمان جودتها وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية، مسجلا بارتياح النتائج الايجابية للقرارات والإجراءات التي تبنتها المجالس الإدارية للوكالة ابتداء من سنة 2008، والتي كان لها الأثر البالغ على تخفيض مستويات الأسعار وتقريب خدمات الاتصالات من مختلف الفئات الاجتماعية دون المساس بجودتها وتنوعها، موازاة مع ارتفاع رقم معاملات القطاع من33 مليار درهم سنة 2008 إلى 36 مليار درهم (دون احتساب الرسوم) سنة 2010.

ومن جهته، قدم المدير العام للوكالة السيد عز الدين المنتصر بالله عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2010، ومستوى تنفيذ ميزانية سنة 2011، ومدى تقدم الأشغال بالنسبة لتنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013.

وأكد المدير العام  للوكالة أن الانخفاض الكبير على مستوى أسعار المكالمات المتنقلة خلال السنوات الأخيرة، يجسده التراجع الذي عرفه الدخل المتوسط للدقيقة لدى المتعهدين المعنيين، علاوة على أن هذا الانخفاض رافقه انخفاض في الفاتورة المتوسطة الشهرية لكل مشترك في الهاتف المتنقل، وارتفاع في الاستعمال المتوسط الشهري بالدقيقة.

وقد تم كل هذا موازاة مع الحفاظ على الوثيرة الايجابية لنمو وتطور أسواق الاتصالات، الأمر الذي يدفع بالمتعهدين المعنيين إلى مزيد من الاستثمار في القطاع.

وفيما يخص المنجزات المتعلقة بتنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013، فقد تم في إطار مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المواصلات عرض النصوص المعنية على مسطرة المصادقة، وإنجاز دراسة لوضع مخطط وطني للنهوض بالصبيب العالي جدا، وكذا الشروع في تفعيل إجراءات التقنين الواردة في المذكرة والهادفة إلى تعزيز المنافسة الشريفة ودعم الشفافية على مستوى مكونات أسواق الاتصالات.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون لوزارة الداخلية، ووزارة الاتصال، وقطاع التعليم العالي، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

استدراك خطإ وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر ( 17 يونيو 2011 ) الصادرة بتاريخ 14 من رجب 1432

نشر بالجريدة الرسمية عدد 5956 الصادرة بتاريخ 27 من

30 يونيو 2011 ) استدراك خطإ وقع في الجريدة ) رجب 1432

17) الرسمية عدد 5952 مكرر الصادرة بتاريخ 14 من رجب 1432

يونيو 2011 ) في النص المتعلق بمشروع الدستور الذي عرض على

. الاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011

ويتعلق الأمر بخطإ مادي حصل في ثلاثة فصول من فصول

مشروع الدستور هي :

- الفصل 42 : حيث أضيفت الفقرة الرابعة من الفصل 130

المتعلقة بتعيين الملك لرئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء

الذين تتألف منهم المحكمة الدستورية، إلى الفقرة الأولى من نفس

الفصل المتعلقة في شقها الأول بتعيين الملك لستة أعضاء من

أعضاء المحكمة.

واستدراك هذا الخطإ يجد مبرره في آون المسطرة المطبقة

على الظهير الشريف الذي يعين الملك بموجبه ستة أعضاء من

أعضاء المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل

130 من مشروع الدستور، هي نفسها المسطرة التي يجب أن تطبق

2

على الظهير الشريف الذي يعين بموجبه الملك رئيس المحكمة

الدستورية طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، أي عدم خضوع

هذه الظهائر للتوقيع بالعطف من لدن رئيس الحكومة.

ولذلك فإن تصحيح هذا الخطإ المادي في الوقت المناسب،

وقبل إجراء الاستفتاء، من خلال التنصيص على الفقرتين الأولى

والرابعة، وليس الفقرة الأولى فقط، هو أمر منسجم مع مبدإ فصل

السلط الذي أآد عليه الفصل الأول من مشروع الدستور، والذي

يرسخ استقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة التنفيذية التي

يرأسها رئيس الحكومة.

- الفصل 55 : حيث أضيفت عبارة "رئيس الحكومة" إلى

الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، والتي سقطت سهوا من الصيغة

المنشورة.

وهذا الفصل في فقرته الأخيرة ينص على الجهات الدستورية

التي لها الحق في إحالة أي التزام دولي يتضمن بندا مخالفا

للدستور، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في دستوريته قبل

المصادقة عليه.

وهذه الجهات هي الملك، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس

مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع

أعضاء المجلس الثاني.

واستدراك هذا الخطإ المادي بإضافة عبارة "رئيس

الحكومة"، هو أمر منسجم مع منطوق الدستور، ومفهومه القائم

على تمكين رئيس الحكومة – آمؤسسة دستورية جديدة – من

3

ممارسة صلاحيات دستورية متوازنة، مع الصلاحيات التي

تمارسها السلطات الدستورية الأخرى، لاسيما فيما يخص ممارسة

حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على غرار ما هو منصوص

عليه في الفصل 132 المتعلق لإحالة القوانين إلى المحكمة.

- الفصل 132 : حيث تم إصلاح الخطإ المادي الذي وقع

في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، من خلال حذف عبارة "أو

الاتفاقيات الدولية" وعبارة "أو المصادقة عليها".

ويجد استدراك هذا الخطإ المادي سنده، في آون إحالة

الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى

دستوريتها، من قبل جهات دستورية محددة، تم التنصيص عليه في

الفقرة الأخيرة من الفصل 55 من مشروع الدستور، وبالتالي فإن

حذف هذا الخطإ المادي من الفقرة الثالثة من الفصل 132 ، يحقق

الانسجام بين مقتضيات هذين الفصلين.

واستدراك الخطإ المادي المشار إليه في الفصول الثلاثة

المذآورة، تم نشره قبل إجراء عملية الاستفتاء، والتي سيعلن

المجلس الدستوري عن نتائجها، ومدى صحة عملياتها، خلال

الأيام القليلة القادمة، باعتباره الجهة الوحيدة، المخولة

دستوريا بإعلان نتائج الاستفتاء، ومراقبة صحة عملياته، طبقا

29- لأحكام المادتين 36 و 37 من القانون التنظيمي رقم 93

المتعلق بالمجلس المذآور.

القانون الاساسي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية

الفصل الأول : التسمية-المقر-المدة-التنظيم
المادة 1:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378موافق 15 نونبر 1958 حول الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، تأسست لمدة غير محددة جمعية اسمها "المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية"، ومقرها المركزي يوجد بمدينة الرباط : مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، شارع محمد الركراكي، مدينة العرفان.
الفصل الثاني : الأهداف والوسائل:
المادة 2:
يهدف المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلى:
ـ ربط وتمتين أواصر التضامن وإذكاء روح التعاون والتعاضد بين أعضائه وبين باقي موظفي القطاع.
ـ تنظيم وتأطير المتصرفين بقطاع التربية الوطنية والسهر على رفع مستواهم التكويني والمعرفي والثقافي وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم
ـ الترافع على المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمتصرف بقطاع التربية الوطنية والعمل على تحصين وتحسين المكتسبات التاريخية للمتصرف.
ـ السهر على جودة تكوين المتصرف والرفع من شأن مهنة المتصرف وتنظيم قواعد مزاولتها عبر القنوات المؤسسية المشتركة وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات ذات الأهداف المشتركة فيما يخدم المصالح الوطنية؛
ـ تأطير المتصرف علميا ومهنيا وأدبيا واجتماعيا والسهر على مشاركته الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والاهتمام بقضاياه ومشاكله.
ـ اقتراح مخططات وبرامج تهدف إلى جعل الإدارة تساهم في الرفع من جودة التربية والتعليم ببلادنا.
ـ المساهمة في بلورة إستراتيجية وطنية لصناعة القرارات في المجال الإداري والتربوي، وتفعيل وإشراك المتصرف في خدمة جودة التعليم ببلادنا وتهيئة الشروط القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.
المادة 3:
يعتمد المنتدى لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون .
الفصل الثالث : العضوية
المادة 4:
الانخراط في المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مفتوح في وجه جميع المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية شريطة الالتزام بقانونه الأساسي وتأدية واجب الانخراط السنوي. و الالتزام بقرارات المنتدى وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافه وقراراته؛
يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العضوية الشرفية لأشخاص ذاتيين أو معنويين قدموا أو يقدمون خدمات جليلة للمنتدى.
تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو بفقدان صفة متصرف أو بالإقالة بقرار من المكتب التنفيذي في حالة الإخلال بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات العضو
المادة 5:
للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنتدى، وله الحق في الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلي والالتزام بأهداف المنتدى والتضامن مع جميع فعالياته والمشاركة في أنشطة المنتدى وتوسيع قاعدته وتحقيق أهدافه.
تسلم للمنخرط بطاقة للعضوية تحمل خاتم المنتدى ورمزه.
بمجرد حصول العضو على بطاقة العضوية يصبح مؤهلا للمشاركة في جميع أنشطة المنتدى و المساهمة في عمليات التصويت في الجموع العامة و الترشيح للتنافس على تحمل المسؤولية، ولا يقبل ذلك ممن لم يسدد واجبات اشتراكه.
الفصل الخامس : أجهزة المنتدى
المادة 6:
تسير جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية بواسطة:
- المؤتمر الوطني
- المجلس الوطني - المكتب التنفيذي و يمكن إحداث أجهزة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي .
المادة7: المؤتمر الوطني
- يتكون المؤتمر الوطني من المنخرطين الذين وفوا التزاماتهــم المالية وكذا الأعضاء الشرفيين. يساهـم الأعضاء الشرفيـون في المناقشات و يبدون ملاحظاتهم في جميع مواد جدول الأعمال غير أنهم لا يشاركون في التصويت. - ينعقد المؤتمر الوطني العادي بدعوة من المكتب التنفيذي بناء على قرار المجلس الوطني، وتتم الدعوة عبر استدعاء يوجه لجميــع الأعضاء يبين اليوم و الساعة و مكان الاجتماع و جدول الأعمال وذلك خمسة عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاده بواسطة كتاب عادي يرسل إلى آخر عنوان يتوفر عليه المنتدى أو إلى العنوان الإلكتروني للعضو أو بكافة الوسائل الممكنة.المادة 8:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية داخل المنتدى. ينعقد بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي.
ـ يمكن عقد المؤتمر الوطني استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وينعقد بنفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة المؤتمر الوطني العادي.
المادة 9:
تحدد صلاحيات المؤتمر الوطني في:
1 ـ وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل
2 ـ مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي . و بعد المصادقة على التقريرين يباشر المؤتمر الوطني دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويتخذ بشأنها ما يلزم من مقررات طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى ، و ذلك بأغلبية الحاضرين . 3ـ تعديل وتتميم مواد القانون الأساسي
4 ـ يحاسب أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
المادة 10: المجلس الوطني
يعتبر المجلس الوطني الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير المنتدى في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني. - يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. - يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من مكاتب الفروع ؛ و الرؤساء السابقين للمنتدى. - يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه لجنا وطنية وظيفية مكلفة بالتكوين التأطير ودراسة المطالب المتعلقة بهيئة المتصرفين ويرأس هذه اللجن أعضاء من المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني. - يستدعي المؤتمر الوطني بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. - يسطر البرنامج السنوي للمنتدى ؛ - يسير المجلس من طرف رئيس المكتب التنفيذي او نائبه و مقرر - يتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير المنتدى على جميع الأصعدة، ويبت في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . - يحاسب المجلس الوطني المكتب التنفيذي الوطني و يمكن له إقالة الرئيس أو أحد أعضاء المكتب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وتعويضهم بصفة مؤقتة من بين أعضائه الى غاية انعقاد المؤتمر الوطني. المادة 11: المكتب التنفيذي
يتكون من عدد أقصاه 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه كل ثلاث سنوات . ويوزعون المهام على الشكل الآتي: رئيس ونائبه، كاتب عام ونائبه، أمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.لا يعاد انتخاب الرئيس أو أمين المال أو الكاتب العام لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.يتولي المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:1- إدارة المنتدى واستخلاص وحفظ أمواله والأمر بالنفقات.2- الإشراف على تأسيس و سير أعمال الفروع التابعة للمنتدى في حالة وجودها.3- السهر على تنفيذ برامج المنتدى والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام. 4- وضع النظام الداخلي للمنتدى. 5- استدعاء المؤتمر الوطني للانعقاد في مختلف دوراته. 6- تشكيل لجن ذات مهام مؤقتة و الإشراف على أعمالها.7- التمتع بصفة المجلس التأديبي للنظر في كل إخلال صادر عن أعضاء المنتدى وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
8 ـ يعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الفروع كلما اقتضت الضرورة ذلك. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل شهر على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي. ويمارس كل عضو مهامه بكيفية قارة بتنسيق مع رئيس المنتدى أو نائبه. يسأل كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي عن ما يقوم به من مهام أمام هذا الأخير. بينما يسأل المكتب جماعيا عن الأنشطة التي يقوم بها وما يتخذه من قرارات أمام المجلس الوطني. يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية الحاضرين. المادة 12:يتعين على المكتب التنفيذي العمل على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني واحترام مبادئ المنتدى و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و مقررات المجلس الوطني،وعلى كل عضو من المكتب التنفيذي الحضور و المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب و في الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات وجميع النشاطات التي ينظمها.
المادة 13: صلاحيات الرئيس يمثل الرئيس المنتدى أمام السلطات القضائية و الإدارية ولدى وسائل الإعلام، ولدى جميع المؤسسات و المنظمات الوطنية والدولية و يتحدث باسمه في جميع أنشطة الحياة المدنية . يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام ويوقع على محاضر اجتماعاتها و يسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنها .يوقع إلى جانب أمين المال جميع أذنات المصاريف و التحصيل و الأوراق المالية و الشيكات البنكية أو البريدية . يشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، ويطلع أعضاء المكتب التنفيذي على جميع المبادرات التي يتخذها و يستشيرهم بشأنها قبل اتخاذها . يمكنه تفويض بعض مهامه لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي. الدعوة لعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي. المادة 14: صلاحيات الكاتب العام وضع تقارير بشأن النشاط العام للمنتدى في مختلف المجالات. الإشراف على إدارة الاجتماعات والموقع الالكتروني للمنتدى. تدوين وحفظ مستندات ووثائق وممتلكات المنتدى. تنظيم الاشتراكات السنوية بالتنسيق مع الرئيس وأمين المال. الإشراف على توزيع بطاقات العضوية وتجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها بحضور الرئيس أو أمين المال. وضع وتحين سجل المتصرفين أعضاء المنتدى
المادة 15: أمين المال
يسهر على ضبط مالية الجمعية ومسك حساباتها وتدبير مداخيل ممتلكاتها ويقوم بإعداد مشروع الميزانية قصد عرضه على المؤتمر الوطني العام.
يفتح حساب بنكي في اسم "جمعية منتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية" لدى المؤسسة البنكية التي وقع عليها اختيار المكتب التنفيذي و يودع فيه جميع المبالغ المالية التي يحصلها نقدا أو بواسطة شيكات فور تسلمها. يخوله ذلك الحساب البنكي التصرف في رصيده بتزكية من الرئيس و ذلك لحساب المنتدى أو لفائدته . يحصل موارد المنتدى المختلفة: واجبات الانخراط و الاشتراك و الهبات و الوصايا ... الخ ، ويسلم وصلا عنها مرقمة و متسلسلة يوقعه باسمه و يختمه بخاتم المنتدى . يسدد النفقات المختلفة و يدفع جميع المستحقات على المنتدى مقابل تسلم ما يثبت المخالصة . يقدم للمكتب التنفيذي تقريرا مختصرا عن الوضعية المالية للمنتدى عند الضرورة. يهييء في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا حول الميزانية العامـة و يقدمه للمكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه قبل عرضه من خلال التقرير المالي أمام الجمع العام العادي .
الفصل السادس: الفروع
المادة 16:
يمكن تأسيس فروع جهوية ومحلية لمنتدى الوطني لمتصرفين بقطاع التربية الوطنية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى؛
تنعقد جموع عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب التنفيذي.
تلتزم الفروع بمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي وبمقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
تتكون مكاتب الفروع من5 إلى 9 أعضاء تتوزع المهام بينهم على الشكل التالي
كاتب الفرع، نائب الكاتب،أمين المال، نائب أمين المال، المستشارون
ـ الهياكل التنظيمية للفروع تشكل وفقا للقانون الداخلي للجمعية
الفصل السابع: المالية
المادة 17 :
تستمد جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مدا خيلها من:
ـ الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤداة من طرف الأعضاء.
ـ التبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب التنفيذي؛
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 18 :
يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لتدقيق القانون الأساسي بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
ـ لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر الوطني يتخذ بأغلبية الثلثين من الحاضرين.
ـ لا يمكن حل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلا من طرف مؤتمر وطني استثنائي يتم استدعاؤه لهذا الغرض، وتؤول ممتلكاته إلى جمعية تتبنى نفس الأهداف يحددها الجمع العام الوطني الاستثنائي. المؤتمر الوطني

تفاصيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة

 مراجعة تعويضات الأطباء المقيمين بنسبة 67٪ والداخليين بنسبة 56٪ * الاستفادة من التغطية الصحية ومن الأقدمية * مراجعة المنحة بقيمة 600 درهم شهريا * العمل على مناقشة منظومة الامتحانات والتقييم * مناقشة إمكانية توحيد 

نظام التقاعد

تجسيدا للاهتمام والعناية التي توليها حكومة صاحب الجلالة لهذا القطاع وعلى رأسها السيد الوزير الأول وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ووعيا منها بأهمية قطاع الصحة كأحد دعائم التنمية الوطنية ودوره في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، ولضمان إنجاح تعميم نظام التغطية الصحية وتأكيد سياسة الانفتاح على مختلف المتدخلين، ولتحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، عقدت وزارة الصحة على مدى الأربع سنوات الأخيرة، جولات من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لتدارس مطالب وانشغالات موظفي القطاع كان من نتائجها تلبية مجموعة من المطالب. ومنذ بداية السنة الحالية عرف هذا الحوار سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزارة الصحة، وارتقى خلال الأشهر الأخيرة بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي إلى حوار بين ممثلي الحكومة الوزارة الأولى، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، وأسفر عن الاستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الصحة: نتائج اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي بالإضافة إلى: ـ استفادة الأطر الإدارية من الترقية بوتيرة سريعة من السلم 1 إلى السلم 4 خلال الحوار الاجتماعي لسنة 2008. ـ وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي بقيمة 700 درهم في الشهر صافية ابتداء من فاتح شتنبر 2009؛ سيستفيد موظفو وزارة الصحة مما يلي: ٭ زيادة شهرية صافية قدرها 600 درهم ابتداء من 1 ماي 2011 وتحتسب في التقاعد ٭ الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 30٪ ابتداء من يناير 2011 وإلى 33٪ ابتداء من يناير 2012؛ ٭ فتح مجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012: ٭ مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ليوم 5 يولي 2011 الموافق ل 3 شعبان 1432؛ أولا: النقط المشتركة بين فئات موظفي الصحة: 1 ـ إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة: لتمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل والعديد من الخدمات الإجتماعية الأخرى... إلخ. تم إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة وتمت المصادقة على القانون المحدث لها في البرلمان بغرفتيه. ولتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد برسم سنة 2012 مبلغ أولي يبلغ 50 مليون درهم على أن يتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وأزواجهم وأبنائهم. 2 مكافأة عن المردودية: تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على الانخراط في أوراش إصلاح المنظومة الصحية، وتنمية القطاع الصحي ببلادنا ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية سيتم برسم القانون المالي لسنة 2012 رصد غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة على أن يتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى 250 مليون درهم، وتؤخذ كذلك بعين الإعتبار في صرف هذه المكافأة: مردودية المؤسسة الصحية محل التعيين وعنصر بعد المنطقة المتواجدة بها المؤسسة، وستتكون لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لتحديد معايير وطريقة صرف هذه المكافأة. 3 ـ الحراسة والإلزامية: منذ إقرار هذين التعويضين سنة 2007، قامت الوزارة بصرف جل المستحقات المتعلقة بهما برسم الفترة الممتدة مابين 2007 و 2010 مع العلم أنه تمت إضافة مستفيدين جدد من هذين التعويضين. ونظرا لخصوصية القطاع والخدمات المقدمة من طرف جميع فئات الموظفين التابعين لقطاع الصحة، وعلى الخصوص ضرورة تقديم هذه الخدمات بصفة متواصلة ليلا ونهارا على طول أيام السنة بما فيها أيام العطل والأعياد والإنخراط الدائم لهذه الفئات في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية لكافة المواطنين، تم الإتفاق على ما يلي: ٭ صرف ما تبقى من المستحقات ٭ تغيير المرسوم والقرار المتعلقين بالحراسة والإلزامية وخاصة في ما يتعلق ب: ـ الرفع من القيمة الحالية للتعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية بنسبة 50٪ مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية؛ إضافة تخصصات جديدة، ويتعلق الأمر ب: أمراض القلب، أمراض المعدة والأمعاء، أمراض الأطفال، الطب الإشعاعي، الإنعاش الطبي، أمراض العيون، أمراض الغدد والصم وأمراض الأيض، أمراض الكلي، الأمراض العقلية، أمراض الأعصاب، أمراض الرئة والسل، الإنعاش الطبي، الأمراض المعدية الإنكولوجيا الطبية، علم الدم السريري، علم التسمم، التحاليل البيولوجية الطبية، الصيدلي المكلف بالصيدلية الإستشفائية. * تمديد الإستفادة من هذين التعويضين لفائدة الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين * تخصيص غلاف مالي سنوي في حدود 30 مليون درهم لتغطية استفادة بعض الموظفين والأعوان الذين يقومون بالمداومة إلى جانب الأطر الطبية وشبه الطبية، من مقتضيات المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية ويعمل بكل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليوز 2011. 4- الأخطار المهنية: نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها بعض فئات موظفي وأعوان وزارة الصحة واحتمال تعرضهم لأخطار مهنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، ولتعويضهم ولو معنويا عن هذه الأخطار، تم الاتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليو 2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهم لفائدة السلم 5 و200 درهم بالنسبة للسلالم مابين 6 و9 و250 درهم لفائدة السلم 10 وما فوق. 5- تشجيع بعض المسؤولين عن المؤسسات الصحية: تماشيا مع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التنظيم الإستشفائي ووضع خريطة صعبة متوازنة، وإحداث نظام جديد داخلي للمستشفيات وكذا اهتماما منها بتحسين مستوى الخدمات العلاجية الأساسية والأولوية، وتشجيعا للأطر العاملة بهذه المؤسسات تم: * صرف التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمديري المستشفيات. * إحداث النظام الداخلي للمستشفيات ونشر القرار المتعلق بهذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2011. * وفي نفس السياق تم الإتفاق على: * تفعيل الإستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة المسؤولين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2:06:656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 13 ابريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي وفي قرار وزيرة الصحة رقم 456:11 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل 6 يوليو 2010 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات. * تحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري صافي عن المسؤولية يحدد على التوالي في 500 درهم و300 درهم وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. 6- تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة: في اطار مخططات وزارة الصحة بجميع فئاتها وذلك بتعويضهم عن الأعمال التي يقومون بها فعليا. 7- تحفيز موظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات: على غرار ماهو معمول به في قطاعات أخرى وفق إجراءات يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة. 8- تحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي. بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنقابات، وذلك لتمكين العاملين بها من الإستفادة من هذا التعويض بقسمة 700 درهم صافية شهريا إبتداء من 1 شتنبر 2009. 9- تعيين مذكرة الحركة الإنتقالية سنويا بإتفاق مع النقابات. 10- دراسة بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة إمكانية حذف الامتحان الشفوي للفئات التي تجتازه. 11- التكوين المستمر: تعميم التكوين المستمر لفائدة كافة فئات موظفي وزارة الصحة مع إدراج ضمن برامج التكوين المستمر للتكوين النقابي والقانوني. 12- العمل من اجل وضع استراتيجية للوقاية والصحة والسلامة المهنية. ثانيا: المطالب الخاصة ببعض الفئات 1- هيئة الأطباء: للتذكير، تم برسم سنة 2010، تعيين في منصب طبيب عام 63 طبيبا عن حصيص 2007 وهو مايخول للمعنيين بالأمر وضعيات مماثلة لمديري الإدارات المركزية. - اعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب والتي تفوق 8 سنوات بعد شهادة الباكالوريا، ونظرا للقيمة العلمية لهذه الشهادة، وخصوصية المهام الموكولة للأطباء في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين، وانخراطهم في انجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا وخصوصا مايتعلق منها بتعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، سيتم خلال سنة 2012 تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء لتبتدئ عند التوظيف في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. وتلتزم المركزيات النقابية بأن أية مراجعة لهذه التعويضات لن تطرح إلا في إطار مراجعة منظومة الأجور التي ستقوم بها الحكومة. والتي ستؤخذ فيها بعين الاعتبار شبكة الأرقام الاستدلالية الجديدة وعدد سنوات الدراسة وكذا خصوصية المهام الموكولة لهذه الفئة. - واعتبارا لسيرورة الحياة الإدارية الخاصة بهيئة الأطباء، ونسق الترقي في الدرجة، ونظرا للمدة الفاصلة بين بلوغ الدرجة الأخيرة والإحالة على التقاعد والتي تتجاوز 15 سنة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، ولتشجيع الأطباء على الإستمرار في العمل بالقطاع العمومي للصحة، سيتم إضافة درجات جديدة بالنسبة للأطباء، ارتباطا برفع سن التقاعد على أن يتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد. - ونظرا للنقص الحاد الذي تعرفه بلادنا من الأطباء الإختصاصيين وخاصة بالقطاع العمومي للصحة، واعتباراً للدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه، وتحفيزا لها في الاستمرار في انجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال الصحي، وجعل القطاع العمومي أكثر جاذبية، ولكون هذه الفئة مجندة بصفة دائمة لتقديم العلاجات الضرورية للمواطن، تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهم بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، 1200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، 1500 درهم للطبيب في الدرجة الاستثنائية و1800 درهم للطبيب خارج الدرجة. ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليو 2011. ـ منح للأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة التخصص في الصحة الجماعاتية santé communautaire بشروط يتم تحديدها لاحقا بإشراك الأطراف المعنية. 2 ـ هيئة الممرضين: للتذكير: استفاد منذ سنة 2008 الممرضون من مجموعة من المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي متمثلة فيما يلي: ـ تسوية الملفات الإدارية للترقية في الرتبة 11 ـ 12 و 13 لفائدة الممرضين: ـ توظيف خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي: ـ تسوية وضعية الممرضين حاملي إجازة 

   التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك تم الإتفاق على ما يلي: ـ إيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية. ـ وإعتبارا لسيرورة الحياة الإدارية الخاصة بفئة الممرضين المجازين من الدولة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الإجتماعي الأخير، تقرر إضافة درجة استثنائية "خارج السلم" لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، حيث سيتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد. ـ إعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والتي توازي 3 سنوات بعد شهادة الباكلوريا، ونظرا لخصوصية المهام والخدمات التي يقدمها الممرضون لكافة لمواطنين وإنخراطهم في إنجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا بما فيها تعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، تمت الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة. وسيتم تحديد كيفية أجرأة هذه النقطة بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشواهد في درجة مطابقة للسلم 10. ـ فتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظام LMD، وسيتم ذلك من خلال لجنة مشتركة مع مصالح وزارة التعليم العالي. ـ الاستمرار في مناقشة النص القانوني المنظم لمزاولة مهنة التمريض ومشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين. 3 ـ حاملي الدكتوراه بمن فيهم المنتمون لهيئة المساعدين الطبيين: تتم الآن دراسة هذه الوضعية في إطار أفقي لكون هذا الملف يهم عدة قطاعات وزارية أخرى. 4 ـ الأطباء المقيمون والداخليون: للتذكير، عملت وزارة الصحة خلال الحوار الاجتماعي سنة 2008 على تحقيق عدة مطالب للأطباء المقيمين والداخليين متمثلة فيما يلي: ـ مراجعة التعويضات عن المهام للأطباء المقيمين بنسبة 67٪ والأطباء الداخليين بنسبة 50٪. ـ استفادة الأطباء المقيمين والداخليين في التغطية الصحية التي توجد في طور التفعيل. ـ الاستفادة من الأقدمية في حدود سنتين للتخصصات الجراحية وسنة واحدة للتخصصات الطبية عند التخرج بالنسبة للأطباء المقيمين. واعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمات العلاجية بمختلف المراكز الإستشفائية الجامعية، وتشجيعا لها لانخراطها في إصلاح المنظومة الصحية تم الإتفاق على ما يلي: ـ الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى على مرحلتين: ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلال سنة 2013. ـ الإستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة للمقيمين مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية. ـ مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة 600 درهم شهريا، لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية. ـ مراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين الغير متعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا. ـ تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين من الإستفادة من التغطية الصحية من خلال إدماجهم في نظام خاص للتغطية الصحية يغطي سلة للعلاجات مماثلة لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، وستتكلف الوزارة بدفع المبلغ السنوي للاشتراك عن كل طبيب داخلي ومقيم. ـ العمل على مناقشة منظومة الامتحانات والتقييم بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين بصفة عامة وإمتحان نهاية التخصص بصفة خاصة، وسيتم ذلك بتنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العالي وكل الأطراف المعنية. ـ دعوة وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب إلى الإسراع بتنظيم امتحانات نهاية التخصص بعد نهاية فترة التكوين لفائدة للأطباء المقيمين الغير متعاقدين. ـ إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المشار إليها أعلاه. ـ مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الأطراف المعنية. ـ ترسيم الأطباء المقيمين ابتداء من تاريخ تعيينهم بالوزارة. 5 ـ المراكز الإستشفائية الجامعية: ـ مراجعة القانون الأساسي والمرسوم المنظم لهذه المراكز. ـ مناقشة وضعية الملحقين بالمراكز الإستشفائية الجامعية. ـ مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالنسبة لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية في إطار اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة التقاعد. ثالثا: آلية المتابعة والتنفيذ ـ تلتزم الوزارة بتسريع أجرأة مضامين هذا الإتفاق من خلال عرض النصوص المجسدة له على مسطرة المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية. ـ تلتزم النقابات والوزارة بالإستمرار في طريق المعاملة المبنية على الحوار الجاد والبناء، والإستشارة الدائمة فيما يخص القضايا المتعلقة بموظفي وزارة الصحة. ـ تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية. ـ تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي قطاع الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية. ـ تلتزم الحكومة والنقابات بالإلتجاء إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي، والالتزام بضمان السير العادي لعمل المرافق الصحية. وفي الأخير تؤكد كل الأطراف حرصها الشديد على احترام مقتضيات المنهجية التشاورية والعمل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي الصحة وفق ما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية على أحسن وجه.

تفاصيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة

L’Economie nationale en 2011 et 2012

* Taux de croissance estimé pour 2011 de 4,8% et prévu pour 2012 de 4,5% ; 
* Croissance de 5% pour les activités non agricoles en 2011 et de 4,9% en 2012; 
* Hausse de l’inflation, appréhendée par le prix implicite du PIB, de 1,6% en 2011 à 2,5% en 2012 ;
* Légère hausse du déficit courant des échanges extérieurs, passant de 4,3% du PIB en 2011 à 4,6% en 2012. 

Le présent budget économique, dit exploratoire, révise les prévisions économiques pour l’année 2011 et établit les perspectives pour l’année 2012. Il tient compte des agrégats provisoires, arrêtés par la comptabilité nationale pour l’année 2010, ainsi que des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan. Il intègre également les résultats des travaux d’analyse et de prévisions infra-annuels conduites par d’autres organismes publics[1] durant le premier semestre de l’année en cours. 

L’estimation de la croissance économique nationale de 2011 est faite ainsi sur la base des réalisations préliminaires de la campagne agricole 2010/2011 et de l’augmentation des dépenses publiques, sous l’effet de la hausse des subventions des prix à la consommation par rapport à leur niveau initial retenu par la loi de finances 2011, d’une part, et  de la hausse de la masse salariale dans le secteur public et le secteur privé, en application des dispositions du dialogue social et de l’opération de recrutement des diplômés, d’autre part. 

Les hypothèses retenues pour les prévisions de 2012, quant à elles, sont basées sur une production céréalière moyenne d’environ 70 millions de quintaux durant la campagne agricole 2011/2012, et sur la reconduction, durant la prochaine année, de la politique budgétaire de l’Etat en vigueur en 2011, notamment les dispositions en matière de fiscalité, des dépenses d’investissement et de fonctionnement et celles de soutien des prix à la consommation. Elles prennent en considération, par ailleurs, les nouvelles tendances de l’économie mondiale observées durant le premier semestre 2011, ainsi que les perspectives de son évolution à l’horizon 2012. 

Il est à rappeler que le Haut Commissariat au Plan procédera à la révision de ces prévisions, comme chaque année, lors de l’élaboration du budget économique prévisionnel qui sera publié au mois de janvier 2012. Ce document tiendra compte, en plus des nouvelles donnes de la conjoncture nationale et internationale, de l’impact des dispositions de la loi de finances 2012 sur la croissance et les équilibres macroéconomiques. 

1. L’environnement international 

Les nouvelles perspectives des institutions internationales[2], publiées en avril et mai de cette année, dégagent une croissance économique mondiale d’environ  4,5% en 2011 et 2012, au lieu de 5% enregistrée en 2010 et une baisse de 0,6% en 2009. 

Malgré ce dynamisme au niveau global, les économies avancées continueraient d’afficher des rythmes de croissance lents, soit 2,4% en 2011 et 2,6% en 2012, accompagnés des taux de chômage élevés, notamment aux Etats-Unis d’Amérique et dans la zone euro, de 8,5% et 9,8% respectivement. Quant aux pays émergents et en développement, ils resteraient marqués par une croissance économique élevée de 6,5% par an en 2011 et 2012, et par la présence de tendances de surchauffe des prix. 

Le cours international de pétrole brut s’est, en effet, accru progressivement durant le premier trimestre 2011, pour atteindre 120 dollars/baril durant le mois d’avril et mai. Il a connu par la suite une baisse et s’est situé légèrement au dessus de 100 dollars. Pour l’ensemble de l’année 2011, le cours moyen devrait s’établir à près de 108 dollars/baril au lieu de 79 dollars en 2010 et devrait se maintenir aux environs de ce niveau durant l’année 2012. Le renchérissement des cours de pétrole devrait, par ailleurs, subir les effets de la persistance de la dépréciation du dollar américain, suite à la politique d’assouplissement monétaire des Etats-Unis d’Amérique. La parité euro-dollar se maintiendrait aux environ de 1,4 en 2011 et 2012 au lieu de 1,3 en 2010. 
  
De leur côté, les cours des matières premières non énergétiques devraient enregistrer une nouvelle hausse de 25,1% en 2011 après celle de 26,3% en 2010, avant de baisser de 4,3% en 2012. 

Dans ce contexte, les prix à la consommation dans les pays émergents et en développement, qui ont déjà emprunté une tendance haussière favorisée par la consolidation de la demande interne et les entrées massives des IDE, s’accroitraient de 6,5% en 2011 et de 5,4% en 2012. Les pays avancés, quant à eux, connaitraient une relative maîtrise de l’inflation aux environs de 2,2% durant cette période. 

Globalement, l’amélioration de l’activité des marchés financiers et la poursuite du rythme de croissance de l’économie mondiale en 2011 et 2012 ne devraient pas  se prolonger, compte tenu du risque d’un retournement de conjoncture économique mondiale. Les disfonctionnements qui caractérisent les marchés des matières premières et le marché de l’emploi, ainsi que l’ampleur des déficits extérieurs et les niveaux excessifs de dettes souveraines des Etats-Unis d’Amérique et de certains Etats membres de la zone Euro, pourraient limiter le dynamisme de l’économie mondiale. 

2. L’économie nationale en 2011 
  
2.1-Révision à la hausse de la croissance économique de 2011 

La croissance économique estimée à 4,8% en 2011, serait en légère hausse par rapport à 4,6% annoncée dans le budget économique prévisionnel publié au mois de janvier de cette année. 

Elle serait également en hausse de 1,1 point par rapport à 2010 où la croissance économique était de 3,7%. Cette évolution aurait bénéficié de la relance de certaines activités économiques, d’une part,  et des mesures prises par les pouvoirs publics en réponse aux évolutions contraignantes de l’environnement international, d’autre part.  

Avec une production céréalière d’environ 80 millions de quintaux, la campagne agricole 2010/2011 aurait enregistré une augmentation de 14,2% par rapport à 2010. En outre, les activités liées aux autres composantes de l’agriculture et à l’élevage devraient réaliser de bons résultats, suite aux conditions pluviométriques satisfaisantes durant cette campagne. Le secteur de la pêche maritime, de son côté, continuerait son dynamisme amorcé depuis le quatrième trimestre 2010, quoi qu’à un rythme inferieur au potentiel de croissance de ce secteur. Globalement, ces évolutions permettraient au secteur primaire d’enregistrer une valeur ajoutée en hausse de 3,5%, contribuant, ainsi, pour un point à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2011. 

Parallèlement, les activités non agricoles consolideraient leur reprise amorcée en 2010, sous l’effet de la poursuite de la politique budgétaire expansive en 2011 et du dynamisme des exportations marocaines. S’ajoute à cela les nouvelles augmentations décidées en matière des dépenses budgétaires de compensation qui atteindraient 32 milliards de dirhams au lieu de 17 milliards approuvé dans la loi de finances 2011. De même, plus de 8 milliards de dirhams de dépenses publiques supplémentaires sont arrêtées dans le cadre du dialogue socialpour couvrir l’augmentation nette de 600 dirhams des salaires de l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat à compter de 1^er mai 2011 et le relèvement du quota de la promotion interne dans la fonction publique. Les autres mesures retenues dans ce cadre concernent la hausse de 15% du seuil du Salaire Minimum en deux tranches sur deux ans (10% au 1^er juillet 2011, puis 5% un an après) et le relèvement de la pension minimale de retraite à 1000 dirhams aussi bien dans les secteurs public que privé. 

Le pouvoir d’achat des ménages devrait, ainsi, connaitre une amélioration en 2011, permettant ainsi à la consommation des ménages, constituant plus de la moitié du PIB, de consolider son rythme de croissance élevé, de l’ordre de 4% en volume au lieu de 2,2% en 2010. 

Dans ces conditions, le PIB non agricole (activités économiques secondaires et tertiaires) s’accroitrait de 5% en 2011 au lieu de 4,7% en 2010. Les activités du secteur secondaire, marquées par la poursuite du dynamisme du secteur minier et de la  relance du secteur du Bâtiment et travaux publics, ainsi que de certaines branches des industries de transformation, dégageraient une valeur ajoutée en progression de 4,6%. La valeur ajoutée du secteur tertiaire (services), en nette reprise, augmenterait également de 5,2% en 2011 au lieu de 3,3% en 2010. 
  
2.2- Les emplois du PIB et leurs impacts sur les équilibres macroéconomiques interne et externe 

L’économie nationale devrait continuer d’être soutenue par la demande intérieure, contribuant pour 2,7 points à la croissance du PIB en 2011. Elle devrait, également, bénéficier, pour la deuxième année consécutive, de la relance des exportations nettes de biens et services. Celles-ci, malgré son ralentissement, préserveraient sa contribution positive à la croissance économique, contrairement aux contributions négatives des dernières années. Elle devrait représenter 2 points en 2011 au lieu de 3,4 point en 2010. Le volume des exportations de biens et services s’accroitrait de près de 12,7% en 2011, soit un rythme supérieur à celui des importations, de l’ordre de 5%. Les performances des exportations sont attribuables essentiellement à la poursuite de l’expansion des ventes des phosphates et dérivées, d’une part, et de celles des demi-produits et produits finis, d’autre part. 

Toutefois, les prix à l’importation connaitraient une hausse plus accentuée que celle des prix à l’exportation. La balance des échanges extérieurs en valeur dégagerait, en conséquence, une accentuation du déficit en ressources qui devrait représenter 12,2% du PIB en 2011 au lieu de 10,8% en 2010. L’amélioration de la balance des transferts permettrait de compenser une partie de ce déficit, mais  le besoin de financement des transactions courantes de la balance de paiements atteindrait 4,3% du PIB en 2011. Autrement dit, si le volume de l’investissement brut devait se situer à près de 34,7% du PIB en 2011, les ressources mobilisées sous forme d’épargne nationale ne dépasseraient pas 30,4% du PIB. 

La mobilisation du financement international en termes d’investissements directs et d’emprunts extérieurs, serait également insuffisante pour atténuer l’épuisement du stock des réserves de change dont dispose l’économie nationale.  Les avoirs extérieurs nets devraient représenter 6 mois d’importations de biens et services en 2011 au lieu d’environ 7 mois en 2010. 
  
3. Les perspectives de l’économie nationale en 2012 

La croissance économique de 2012 est établie sur la base de l’hypothèse de reconduction de la politique budgétaire en vigueur en 2011, d’une production céréalière d’environ 70 millions de quintaux durant la saison 2011/2012, ainsi que des perspectives d’évolution des principales variables de l’environnement international, notamment la demande mondiale adressée au Maroc. Celle-ci serait consolidée en 2012 et devrait s’accroitre de 7,6% au lieu  de 6,2% en 2011. 

La croissance du Produit intérieur brut devrait se situer ainsi à près de 4,5% en volume en 2012. Par grand secteur, la valeur ajoutée primaire (secteur agricole et pêches) connaitrait une légère hausse de 1,5%, alors que celle des activités non agricoles maintiendraient son rythme d’accroissement à 4,9%. Plus précisément, les activités du secteur secondaire, dans l’élan de leur tendance ascendante depuis 2010,  dégageraient une valeur ajoutée en progression de 5% et celle du secteur tertiaire de 4,7%. 

Sur le registre des emplois du PIB en volume, la contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB emprunterait de nouveau une tendance haussière, passant de 2,7 points en 2011 à 4,7 points en 2012, suite à l’augmentation de la consommation des ménages de 4,5% en volume, de celle des administrations publiques de 2,5% et de la confirmation de la hausse de la formation brut de capital fixe (FBCF) de 7% en 2012, au lieu de 5,5% en 2011 et une quasi stagnation en 2010. 

La contribution des échanges extérieurs nets en volume à la croissance économique nationale, quant à elle, serait à nouveau négative, d’environ 0,3 point, Ce résultat serait dû, en fait, à l’accélération de l’accroissement des importations en volume, notamment sous l’effet multiplicateur du dynamisme de la demande intérieure, particulièrement l’investissement. 

Au plan nominal, les exportations de biens et services maintiendraient leur sentier ascendant, avec une hausse de 10,6% aux prix courants. Néanmoins, l’augmentation des importations à prix courants, d’environ 10,5%, se traduirait par une  légère hausse du déficit en ressources, passant de 12,2% du PIB en 2011 à 12,6% en 2012. 
Concernant l’évolution de l’inflation, l’accélération attendue de la demande intérieure, associée à la persistance de la hausse des prix à l’importation, exercerait, en dépit du niveau élevé des dépenses de compensation, une légère pression sur les prix intérieurs. L’inflation, mesurée par le prix implicite du PIB, passerait de 1,6% en 2011 à 2,5% en 2012.

Sur le registre de financement de l’économie, il est prévu que l’accroissement de la consommation finale nationale serait moins élevé que celui du PIB nominal, dégageant ainsi une amélioration des capacités de l’économie nationale à pouvoir mobiliser des parts importantes du revenu intérieur vers l’investissement. L’épargne intérieure représenterait de ce fait 24,1% du PIB en 2012 au lieu de 23,4% en 2011. Parallèlement, les revenus  nets en provenance de l’extérieur se maintiendraient à environ 7% du PIB, ce qui porterait globalement l’épargne nationale à 31,1% du PIB au lieu de 30,4% en 2011. Compte tenu du taux d’investissement qui représenterait 35,7% du PIB en 2012, le besoin de financement serait de l’ordre de 4,6% du PIB au lieu de 4,3% en 2011. 

Au terme de ces perspectives économiques exploratoires établies pour l’année 2012, il convient de noter que : 

• Malgré les performances des économies émergentes, l’économie mondiale n’arriverait pas à sortir d’une convalescence qui perdure et des risques de récession qui la menacent. La persistance du chômage à un niveau élevé, l’accentuation des difficultés budgétaires des Etats-Unis d’Amérique, du Japon et de certains pays membres de la zone Euro, en plus de l’apparition de tensions inflationnistes, sont autant de facteurs dont les effets cumulés risqueraient de produire le retournement de conjoncture mondiale ;

 

•  Il serait de plus en plus probable que le rééquilibrage purement macroéconomique de la croissance entre les pays avancés et les pays émergents ne pourrait être opéré par le simple effet des mécanismes des marchés. L’amélioration de la gouvernance mondiale et du rôle des institutions publiques nationales s’avèrent nécessaire pour relancer la croissance à moyen et long terme et réduire ainsi les déséquilibres macroéconomiques, qui ont tendance à devenir plus structurels que conjoncturels ;

 

• S’agissant du Maroc, la consolidation de la demande intérieure, après son ralentissement conjoncturel en 2009 et 2010, devrait accentuer le déséquilibre des échanges extérieurs en 2011 et 2012. En effet, l’amélioration du niveau de la consommation des ménages, conjuguée à la reprise des investissements devrait relancer les importations. L’accentuation du déficit commercial resterait, ainsi, à l’ordre du jour, d’autant plus que le ralentissement prévisible des revenus nets en provenance de reste du monde, devrait induire un frein à l’accumulation des réserves en devises et pourrait, en conséquence, affecter les conditions de financement de l’économie ;

 

•  Le modèle de croissance, sous tendant l’évolution de l’économie nationale, basé sur la satisfaction d’une grande part de la demande intérieure par les importations commence à menacer la soutenabilité de l’équilibre extérieur. La problématique de la diversification des structures de production et de la compétitivité des entreprises serait, plus que jamais, à l’ordre du jour aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché extérieur.

---

[1] Ministère de l’économie et des Finances, Bank Al Maghreb et Office de change.

[2]  En particulier le FMI, l’OCDE, la Banque Mondiale et la Commission Européenne

الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 9ر4 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 9ر4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر1 في المائة

مستجدات الترقية العادية والترقية بـ( 15+6 ) والترقية بالإجازة والماستر بقطاع التربية

مستجدات الترقية العادية والترقية بـ( 15+6 ) والترقية بالإجازة والماستر بقطاع التربية الوطنية

وردنا خبر من عند الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي(عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم / الإتحاد المغربي للشغل) مفاده أن الترقية بالاختيار لسنة 2010والتي تهم جميع فئات موظفي وزارة التربية الوطنية: 25 لجنة فئوية متساوية الأعضاء (14 لجنة فئوية لقطاع التربية الوطنية و11 لجنة للقطاع المشترك) بصدد البث فيها من طرف هته اللجان في الفترة بين 6 و12 يوليوز، وبحصيص 17% من مجموع عدد المترشحين، وستحتسب هته الترقية بأثر مالي وإداري ابتداء من فاتح يناير 2010، وقد تم نشر نتائج هته الترقيات بالنسبة للجان التي اجتمعت أيام 6 و7 و8 يوليوز.

والجدير بالذكر أن اللجان المتساوية الأعضاء تحتفظ بعدد من المناصب للترقية قصد معالجة الطعون والاستدراكات المطلوبة، والتي ستتم في اجتماعاتها التي ستعقد في شهر شتنبر المقبل، وبالتالي فالطعون يجب أن ترسل، قبل هته الاجتماعات، عن طريق السلم الإداري مصحوبة بالمرفقات الضرورية، مع تسليم نسخة إلى النقابة قصد المتابعة. 


أما الترقية بتمديد المادة 112(15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم 9) والتي تهم أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وملحقي التربية وملحقي الاقتصاد والإدارة المستوفين لهته الشروط في سنوات: 2007 و2008و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، فستتم بالنسبة لسنوات: 2007 و2008 و2009 و2010، بعد استكمال المعطيات وتحضير لوائح المترشحين بناء على المذكرة 451/11 وسيتم اعتماد حصيص الترقية 11%لسنة2007و14%لسنتي 2008و2009و17%سنة 2010، وستعقد اجتماعات اللجان الثنائية، لهذا الغرض، في الغالب شهر شتنبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نتائج هته الترقيات (شرط 15+6) ستقوم اللجان الثنائية كذلك بمراجعة الترقيات العادية (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) بالنسبة لكل سنة (2007 و2008 و2009 و2010)، مثلا لنفرض أنه تم ترقية أستاذ (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم 9) إلى السلم 10 برسم سنة 2010 وعند إجراء الترقية بـ15)+6 (مثلا برسم 2008 تم ترقيته، إذن سيتم الاحتفاظ بأحسن وضعية أي بالترقية برسم 2008 وإلغاء الأولى برسم 2010 ليستفيد منها أستاذ آخر.

وستتم تسوية الوضعية للمترقين (بـ 15+6) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية(2007 أو2008 أو2009 أو2010).

وللتذكير فإن ملف المجازين أفواج 2008-2011 من أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 لا زالت لم تسو ترقيتهم إلى السلم 10، وتعتبر الإدارة أن ذلك في الطريق.

ونفس الوضع (الملف في طريق التسوية) بالنسبة لحاملي الماستر فوجي 2010-2011 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والذين سيتم ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى الإطار المناسب.

مع الشكر والتحية للأستاذ عبد الرزاق الإدريسي
السبت 9 يوليوز 2011
محمد سعيد الطريشن

www.facebook.com/fne.tetouan

عن موقع dafatir

الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفدرالي الدار البيضاء : 02/09/03 مذكرة حول ملف المتصرفين

قامت الحكومة ، خلال الثمانينات ، بمعادلة وضعية بعض أطر الدولة ، لا سيما الأطباء (1982) والمهندسين (1985) ، وذلك على مستويين :

1. مستوى نظامي حيث أصبح الأطباء والمهندسون يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم مستقل عن باقي الأطر المتوسطة والصغرى التي كانت تدرج معهم في نظام أساسي واحد (الممرضون والمساعدون التقنيون).

2. مستوى التعويضات ، ذلك أن الهيئتين المذكورتين استفادتا من زيادة في مقادير التعويضات الممنوحة لهما بشكل متميز.

غير أن الحكومة لم تعمم هذا الإصلاح على باقي أطر الدولة ، كما كان منتظرا ، وعلى رأسها هيئة المتصرفين التي لم يتم إنصافها إلا جزئيا وبعد مضي أربع سنوات على استفادة زملائها في هيئة المهندسين (1989). وتجلى هذا الإنصاف الجزئي في منح المتصرفين نظام تعويضات مماثل للمهندسين دون تمتيعهم بنظام أساسي خاص بهم يضمن لهم استقلاليتهم عن باقي الأطر الإدارية الأخرى المتوسطة والصغرى (الكتاب والمحررون).

الوضعية الحالية وإشكاليتها

ورغم هذا التمييز بين أطر الدولة ، ظلت هذه الأخيرة ، وإلى حدود سنة 1997 ، خاضعة لنفس المبادئ الدستورية والنظامية فيما يخص مسطرة التوظيف وشروطه والأجر المطابق للوظيفة. وشكلتسلالم الأجور والأرقام الاستدلالية المطابقة لها ونظام التعويضات الممنوح لكل سلم القاعدة الأساسية للوظيفة العمومية التي عليها تبنى الحياة الإدارية للموظف. كل هذا حقق توازنا وتناسقا بين وضعياتالأطر رغم تعدد أنظمتهم الأساسية.

لكن ابتداء من سنة 1997 ، بدأ الإخلال بهذه المبادئ حيث تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمعايير جديدة ، ثم تمت مراجعة نظام التعويضات الممنوحة لهيئة الأطباء سنة 1999 ، تلتها نفس المراجعة بالنسبة لنظام تعويضات هيئة المهندسين سنة 2000.

وفي سنة 2003 ، تم إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مراجعة لنظام التعويضات المخولة لهم وذلك وفق معايير جديدة.

وهكذا ، أصبحنا أمام وضعيات متباينة لأطر تنتمي لنفس سلم الترتيب في الوقت الذي كانت فيه هذه الوضعيات متساوية مما يطرح التساؤل حول السند أو المرجعية التي اعتمدتها الحكومة في معالجة هذه الملفات ، خاصة وأن التبرير الذي تم الإعلان عنه بالنسبة لرجال التعليم يكمن في العدد الضخم لهؤلاء الذي يفوق 200 ألف موظف ؟

بعد هذه المراجعات الفئوية والتجزيئية ، ظلت بعض الهيئات تطالب بإنصافها عن طريق مراجعة نظام التعويضات المخولة إليها بشكل متساوي مع الهيئات المماثلة لها وتمتيعها بنظام أساسي خاص بها ، وتأتي هيئة المتصرفين على قائمة هذه الفئات. ومن المعلوم أن فئة المتصرفين ما فتئت تندد بالحيف الذي مورس عليها في الثمانينات وبالحيف الذي تحاول الحكومة الحالية أن تمارسه عليها حاليا ، خاصة وأنه حيفا أشد ظلما وأكثر إجحافا من الأول ذلك أنه كرس حرمانها من نظام أساسي خاص بها ويسعى إلى تخويلها نظام تعويضات أقل من ذلك الذي منح للأطر المماثلة لها ، رغم أنهم كانوا جميعهم ، وإلى حدود سنة 2000 ، يتمتعون بنفس التعويضات.

إن هيئة المتصرفين التي ترفض قطعا أن تكون عرضة لحيف جديد ، تطالب بنظام تعويضات مماثل للذي منح للمهندسين وذلك للأسباب التالية :

1. نظامي تعويضات المتصرفين والمهندسين كانا إلى حدود سنة 2000 ، نظامين  متساويين ، كما يبين ذلك الجدول التالي :

مقارنة بين تعويضات المهندسين والمتصرفين بمختلف درجاتهم (من 1989 إلى 2000)

الاطار والدرجة	التعويض عن التأطير (مهندس ومتصرف)	التعويض عن الاعباء (مهندس ومتصرف)	التعويض عن التقنية أوالتدرج الإداري (مهندس ومتصرف)
سلم 10 مهندس تطبيق درجة 1 متصرف مساعد درجة 1	- -	1000 1000	1000 1000
سلم 10 مهندس تطبيق ممتاز متصرف مساعد درجة 6 فما فوق	1000 700	1000 1000	1000 1000
سلم 11 مهندس دولة درجة 1 متصرف درجة 1 إلى 5	950 950	1000 1000	2000 2000
سلم 11 مهندس دولة ممتاز متصرف درجة 6 وما فوق	4400 3600	1000 1000	2500 2500
خارج السلم مهندس دولة رئيس متصرف ممتاز	5500 5500	1000 1000	3000 3000

2. دبلومات المتصرفين والمهندسين ، التي بواسطتها ولجوا الوظيفة العمومية ، دبلومات معادلة مدة التكوين فيها متقارنة ، إن لم تكن أطول بالنسبة للمتصرفين.

فالمتصرف المساعد ومهندس التطبيق يتوفران على أربع سنوات من التكوين بعد الباكالوريا ، في حين تصل مدة تكوين المتصرف إلى ست سنوات على الأقل بعد الباكالوريا وخمس سنوات بالنسبة للمهندس ، كما هو مبين في الجدول التالي :

مقارنة لوضعية المتصرفين والمهندسين من حيث التكوين وسلم التوظيف والاقام الاستدلالية

سلــم	مدة التكوين	سلم التوظيف	الرقم الاستدلالي
سلم 10 مهندس تطبيق متصرف مساعد	باكالوريا + 4 باكالوريا + 4	10 10	275 - 564 275 - 564
سلم 11 مهندس دولة متصرف	باكالوريا + 5 باكالوريا + 6-7	11 11	336 - 704 336 - 704
خارج السلم مهندس رئيس متصرف ممتاز	درجة للترقية درجة للترقية	خارج السلم خارج السلم	704 - 870 704 - 870

3. تكوينات المتصرفين والمهندسين أصبحت تشمل تخصصات متعددة ومتكاملة ، زيادة على التكوينات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يتوفرعليها المتصرف.

4. المتصرف والمهندس يشتغلان ، داخل الإدارة المغربية ، على نفس الملفات ويتقاسمان في غالب الأحيان نفس المكتب.

5. المتصرف والمهندس يقومان بنفس المهام ويتحملان نفس المسؤوليات إلى جانب فآت أخرى (مفتشي الشغل ، والاعلاميين والأساتذة الباحثين).

وهذه بعض المعطيات الاحصائية التي تبين مايتحمله المتصرفون داخل بعض القطاعات الوزارية :

- الاسكان والتعمير : 44% من المديرين و31% من رؤساء الأقسام و50% من رؤساء المصالح.

- التشغيل : 60% من المديرين و41% من رؤساء الأقسام و22% من رؤساء المصالح.

- التكوين المهني : 33% من المديرين و54% من رؤساء الأقسام و53% من رؤساء المصالح.

- البيئة : 25% من المديرين و66% من رؤساء الأقسام و86% من رؤساء المصالح.

- الشبيبة والرياضة : 66% من المديرين و22% من رؤساء الأقسام و33% من رؤساء المصالح.

- الصناعة التقليدية : 66% من المديرين و72% من رؤساء الأقسام و60% من رؤساء المصالح.

فكيف يعقل أمام هذه المعطيات أن يتم التقليل من قيمة المتصرف وأن يتم التعامل معه بكل هذا الحيف ؟

وعليه ، فإن هيئة المتصرفين تطالب بتسوية وضعيتها المادية على غرار ما تم منحه من تعويضات لهيئة المهندسين وترفض أي اقتراح آخر نظرا للاعتبارات السالفة الذكر .

إن المقاربة الإصلاحية تكمن في ضرورة الخروج من معالجة حالة بحالة والابتعاد عن معادلة الإمكانيات المتوفرة مقابل الأعداد المعنية بالزيادة في نظام تعويضات لأنها مقارنة تبسيطية وسطحية لا تخدم في شيء الإصلاح الإداري الذي ما فتئت الحكومة توليه عنايتها.

فالإصلاح الأساسي يكمن في إصلاح الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة ، كمعطى استعجالي ، مبني على أسس العدالة والمساواة وتحفيز الطاقات التي تزخر بها الإدارة المغربية من متصرفين ومهندسين وغيرهم بدل خلق الفتنة بالحلول التجزيئية والتمييزية.